عوامل و موانع تحکیم خانواده

«هوالحکیم»

 در مقام بررسی موضوع تحکیم خانواده لازم است ابتدا نگاهی تحلیلی نسبت به ماهیت شکلی و محتوایی خانواده داشته باشیم؛ خانواده اولاً نهادی انسانی است. یعنی عنصر تشکیل دهنده ی آن اشخاص و افراد انسانی می باشد، ثانیاً این اعضاء در تعامل و ارتباط متقابل با یکدیگر هستند. یعنی خانواده یک نهاد و نظام[1] است و ثالثاً خانواده نهادی اجتماعی است یعنی بستر حیات آن جامعه بشری است و از حیث شکل گیری، بقا و دوام، ثبات و قوام و پویایی و رشد در تعامل و ارتباط تنگاتنگ با اجتماع می باشد.

این نهاد سه گانه مبانی لازم و ضروری در بحث تحکیم خانواده است و از آنجا که موضوع تحکیم خانواده در دو بعد ایجابی؛ "عوامل تحکیم خانواده" و سلبی؛ "موانع تحکیم خانواده" قابل طرح و بررسی است، بحث را در سه حوزه عوامل انسانی(فردی)، عوامل خانوادگی(درون نهادی) و عوامل اجتماعی(برون نهادی) مطرح و متعاقباً موانع تحکیم در هر حوزه را بررسی می نماییم.

لازم به ذکر است این بحث در بعد ایجابی برمبنای ویژگی ها و دستاوردهای ثابت و قطعی حیات بشری در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی؛ مبتنی بر نظام تکوین و طبیعت و فطرت انسانی و مویّد به قوانین و احکام شرایع الهی عموماً و شریعت کامله و تامّه یعنی شریعت اسلام خصوصاً، اعمال و اختیار شده است و در بعد سلبی به "موانع تحکیم خانواده" که معلول انحراف و عدول از دیدگاه مقبول و مختار است، می پردازیم:

الف) عوامل انسانی (فردی):

پرورش و ارتقاء عامل انسانی در تمامی ابعاد شخصیتی و تربیتی یکی از پایه ها و عوامل مؤثر در تحکیم خانواده است که در دو مرحله پیشینی و پسینی قابل اعمال و ملاحظه می باشد. مقصود از مرحله ی پیشینی مرحله پیش از تشکیل خانواده و بستر زندگی خانوادگی و اجتماعی پیش از ازدواج و مرحله ی پسینی مرحله ی پس از تشکیل خانواده و زندگی مشترک است. البته نحوه شکل گیری شخصیت و فرآیند تربیت در مرحله ی پیش از ازدواج که منطبق بر دوران کودکی و نوجوانی و احیاناً جوانی است؛ پایه و اساس ابعاد گوناگون تظاهرات شخصیتی در مسیر زندگی خانوادگی است. توضیح آن که منشأ بسیاری از ناهنجاری ها و نابسامانی های خانوادگی اختلالات شخصیتی و تربیتی زوجین – یکی یا هر دو- می باشد، که به نوبه ی خود ریشه در ناهنجاری ها و نابسامانی های خانواده قبلی ایشان و عدم برخورداری از سلامت تربیتی و رشد عاطفی و شخصیتی لازم برای ورود به یک کانون عاطفه مدار و تعهدمدار به نام خانواده، دارد؛ همچنان که بسیاری از توفیقات و پیشرفت های خانوادگی نیز به تبع قوت ها و امتیازات شخصیتی و تربیتی زوجین حاصل می شود.

به عبارت دیگر اعمال نظام صحیح پرورش شخصیت و نفوس فرزندان براساس ملاک های تربیتی، اخلاقی و دینی ضامن احراز سلامت اخلاقی و بلوغ شخصیتی لازم برای تشکیل خانواده و در نتیجه از عوامل مؤثر در تحکیم و تقویت نهاد خانواده می باشد. بنابر این لازم است در حوزه عوامل انسانی عالی ترین و عمیق ترین سرمایه گذاری و برنامه ریزی در جهت ارتقاء و پیشبرد اهداف و برنامه های تربیتی نسبت به فرزندان جامعه در بسترهای خانوادگی و اجتماعی و در ابعاد زیر صورت گیرد:

1-  شخصیت و روان

مقولاتی چون ثبات شخصیت، رشد شخصیت، بهداشت روان و سلامت روان در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مضامین عالیه کرامت نفس، عزت نفس و سلامت نفس در حوزه فرهنگ دینی همگی ناظر بر مبنایی ترین اصل حیات فردی و اجتماعی انسان یعنی علوّ و ارتقاء شخصیت است؛ البته رشد و ارتقاء شخصیت دستاوردی است که ملازم امداد شخصیت بواسطه تکریم و تعظیم و رفتارهای احترام آمیز و عزّت مدار است. همچنان که اختلال در سلامت روان و ضعف شخصیت معلول تضعیف و تحقیر و تهدید و تحمیل و سایر عوامل ایجاد کننده عقده های روانی و مضایق نفسانی می باشد.

در مقام توضیح مبنا بودن رشد شخصیت و اعتدال روان نسبت به دیگر حوزه های انسانی بیان می داریم هرگونه توفیق و پیشرفت در سایر ابعاد تربیتی، اخلاقی و دینی در گرو ارتقاء و تعالی در این بعد است؛ چرا که مقولاتی چون اخلاق، ادب و دین همگی در حکم بنا و مصالحی هستند که بر این مبنا و اساس قرار می گیرند. شخصیت و به تعبیر قرآن کریم«شاکلة» پایه و مبنایی است که تعلیم و تربیت و حتی اعتقاد و دین بر آن بنا می شود؛ «کلُّ یعمل عَلی شاکِلَتهِ»[2].

مطلب دیگر تأثیر مبنایی شخصیت و روان برتعاملات و مناسبات و روابط متقابل درون خانواده است. زیرا از طرفی خانواده نهادی انسانی بر دو مبنای عواطف و تعهدات متقابل است و از طرف دیگر رشد و ارتقاء شخصیت و اعتدال و سلامت روان زمینه ساز و ملازم رشد و عواطف و تعهدات انسانی است؛ به عبارت دیگرپیوندهای عاطفی و روحی – ( محبّت و مودّت)- و نیز حس وظیفه شناسی و مسؤولیت پذیری از فروع روان سالم و شخصیت عالی و رشید است و متقابلاً نفوس ضعیف و شخصت های نازل و روان های عقده دار و عقول اسیر هرگز مستعدّ تعالیم عالی و آداب مترقّی نمی باشند همچنان که قابل پذیرش مسؤولیّت و لایق محبت و مودّت نیستند.

مجموعه این ضعف ها و نقصان ها که از این منشأ پدید می آید موجب سلب صلاحیت های فردی و خانوادگی می باشد و بنیان خانواده ای که بر این عناصر ناصالح و ناهنجار و مختلّ بنا شود بنیانی سست و ناهنجار و اختلال زا خواهد بود.

بنابر این ترقّی نفوس انسانی در مسیر کرامت و عزّت نفس وسعه وجودی و شخصیتی در حوزه عوامل انسانی مؤثر در تحکیم خانواده جایگاهی اصولی و مبنایی دارد.

2-  اخلاق و آداب

از دیگر عوامل انسانی مؤثر در تحکیم خانواده عامل اخلاق و آداب فردی است؛ این عامل به نحو پیشینی در قالب تربیت اخلاقی و تعلیم آداب به فرزندان و به نحو پسینی در قالب حاکمیت اخلاق و آداب بر روابط خانوادگی قابل ملاحظه و واجد اهمیت است. تربیت اخلاقی براساس فضیلت محوری، حق مداری، مصلحت شناسی،حق شناسی، حدشناسی، مسؤولیّت پذیری، انضباط پذیری، حرمت گذاری، تقیّد به آداب فردی، ارزش های خانوادگی و هنجارهای اجتماعی، همچنین حاکمیت ارزش های اخلاقی همچون صدق، وفا، انصاف، تعاون، ایثار،صبر، نظم و حلم مبنای قابل اعتماد و ارزشمندی برای پایه گذاری و تداوم یک زندگی خانوادگی سالم، پویا و پرثمر است و در مقابل انسان های بد اخلاق و بی ادب با شاخصه های خودمداری، خودخواهی، حق نشناسی، حدشناسی، بی تعهدی، بی قیدی، ظاهرسازی، بی صداقتی وبی وفایی هرگز صلاحیت تشکیل خانواده و پذیرش تعهدات آن را ندارند. همچنانکه قادر به برقراری مناسبات صحیح در حوزه خانواده و اجتماع نیستند. واقعیت های اجتماعی نشان می دهد بسیاری از موارد طلاق و فروپاشی خانواده ناشی از ناهنجاری های اخلاقی و بی قیدی ها و خودخواهی ها و بی ادبی ها و بی تعهدی های روجین است.

بنابر این اخلاق و ادب تضمین کننده سلامت و دوام خانواده و تقویت کننده مناسبات و تعاملات بین فردی و نهایتاً تحکیم بخش خانواده است.

3-  دین و اعتقادات

دین و مذهب از سه جنبه ی اعتقاد و ایمان دینی، اخلاق دینی و احکام و قوانین شرعی تحکیم بخش و مقوّم نهاد خانواده است. این عامل نیز بنحو پیشینی در قالب تربیت اخلاقی و ایمانی و بنحو پسینی در قالب حاکمیت عقاید، اخلاقیات و احکام دینی بر شوؤنات فردی و خانوادگی از عوامل مؤثر در تحکیم خانواده است. تربیت انسان های دین مدار و معتقد با شاخصه های ایمانی خداباوری، آخرت گرایی، تقوامحوری، تقیّد به قیودات و ضوابط مذهبی، عامل به احکام شرعی و حاکمیت این اصول در زندگی خانوادگی مبنایی لازم و مترقّی و ضامن صحت و سلامت بنیان خانواده است؛ در توضیح مطلب بیان می داریم: اولاً) اعتقاد مذهبی در بعد بینشی برطرف کننده ی خلاءهای فکری و ایدئولوژیک و تامین کننده ی نیاز روحی و فطری انسان برای برخورداری از اندیشه و باور است؛ و در بعد گرایشی جه دهنده و انگیزه بخش و تأمین کننده ی نیاز ذاتی انسان برای برخورداری از انگیزه و گزینش در حوزه اعمال و رفتار فردی و مناسبات و تعاملات خانوادگی و اجتماعی است. ماحصل این غنای بینشی و گرایشی غنای شخصیتی و نیز حصول امنیت و آرامش روان است و این مطلب که به نوبه ی خود تحلیلی از ایمان و حیات مؤمنانه است علاوه بر تحصیل معنا، اعتدال و تعالی در حیات فردی دستاوردهای عظیمی در حوزه حیات خانوادگی و اجتماعی فرد مؤمن دارد.

ثانیاً) اخلاق دینی، اخلاقی خدامحور و حق مدار و آخرت گرا و مبتنی بر اصول تقوا و ورع، تعهد و تعقل، نفس گریزی و انصاف و عدالت است. مجموعه اعتقاد و اخلاق دینی چنان ظرفیت روحی و شخصیتی برای فرد مؤمن و متّقی ایجاد می کند که با بروز کمالات و اوصافی چون صبر، تسلیم، رضا، توکل، حلم، حیا، وفا، انصاف، نظم و تعهّد و... ضامن سلامت و سعادت در حیات فردی و خانوادگی اوست.

ثالثاً) احکام و قوانین شرعی مبانی و قواعد حقوقی لازم و کافی برای شکل گیری و دوام زندگی خانوادگی را تامین و تضمین می کند.

به این ترتیب ملاحظه می شود دین در عرصه خانوادگی تمام لوازم و شرایط تحقق زندگی سالم، مترقّی و متعالی و سعادت بخش را دارا می باشد. لذا حاکمیت دین در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و حقوقی بر حیات فردی و جمعی جامعه بشری و تقویت حیات متدینانه و مؤمنانه منجر به تحکیم و تقویت خانواده می شود و متقابلاً هرگونه ضعف و نقص در ایمان و تقوای دینی موجب سستی و کاستی در نهاد خانواده است.

4-  مقتضیات جنسیّتی و تکالیف

مقتضیات جنسیتی بنحو پیشینی در قالب تربیت اختصاصی ومتناسب با جنسیّت و به نحو پسینی در قالب قبول و بروز تفاوت در پذیرش نقش ها و ایفای وظایف خانوادگی از عوامل انسانی مؤثر در تحکیم خانواده است. از آنجا که اصل تقسیم وظایف، تفکیک نقش ها و کارکردها اصلی لازم و مقبول در هر نهاد و نظامی است نهاد خانواده هم از این امر مستثنی نبوده و بقا و دوام آن منوط به پذیرش و اعمال تفاوت در حوزه مسوؤلیّت ها و کارکردها می باشد. زن و مرد هر یک بنابر اقتضائات جسمی و جنسی خود نقش و کارکردی دارند که دقیقاً متناسب با مقدورات تکوینی و تناسبات طبیعی و فطری ایشان است. لذا باید نسبت به فرزندان به حسب جنسیت تربیت دخترانه یا پسرانه اعمال شود تا برای پذیرش نقش های متناسب با جنسیت و مقتضیات تکوینی خویش آماده و مسؤولیّت پذیر شوند و نهایتاً در مسیر زندگی مشترک خانوادگی قادر به ایفای وظایف ویژه و پذیرش نقش های متمایز باشند. بعد سلبی این امر عدم تفکیک نقش ها و وظایف زن و مرد و تربیت یکسان و مشابه دختر و پسر است. اختلاط و التقاط تربیتی دختران و پسران و عدم تفکیک در حوزه مسؤولیت ها و کارکردهای خانوادگی زن و مرد به بهانه های واهی چون رفع تبعیض علیه زن و تساوی حقوق زن و مرد و با انگیزه های افراطی فمینیستی از موارد نحلّ و مضرّ به استحکام و قوام خانواده است.

اکنون در مقام جمع بندی عوامل انسانی مؤثر در تحکیم خانواده بیان می داریم؛ چهار رکن شخصیت و روان، اخلاق و آداب، دین و اعتقادات، مقتضیات جنسیتی و تکالیف چهار مبنا در بنای خانواده است که در حوزه عوامل انسانی به دو نحو پیشینی و پسینی موضوعیت و مدخلیت تام دارد. لذا هرگونه قوّت و استحکام و رعایت در این حوزه ها منجر به تقویت و تحکیم نهاد خانواده می شود. به عبارت دیگر توفیق جامعه در پرورش انسان هایی متعالی و برخوردار از کرامت و عزّت نفس، مؤدّب و متخلّق به اخلاق کریمه و صفات حمیده، متدیّن و مقیّد به احکام و تعالیم دینی و منضبط مکلّف شرط لازم برای تحقق نظام خانوادگی سالم، مترقّی و سعادتمند است. همچنان که شخصیت های ضعیف و نامعتدل، بی ادب و بی انضباط، بی دین وبی قید و بی تعهد هرگز عناصر مطلوبی برای ورود به حوزه عواطف و مسؤولیت های خانوادگی نیستند.

آن چه در ادامه بحث حول دو محور عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی مؤثر در تحکیم خانواده مطرح می شود در حقیقت بررسی مؤیدّات و مقوّمات خانوادگی و اجتماعی جهت تأیید و تقویت این عوامل انسانی در حوزه تعاملات بین اعضای خانواده(درون نهادی) و مناسبات نهاد خانواده با اجتماع(برون نهادی) می باشد.

ب) عوامل خانوادگی(درون نهادی):

خانواده از آن نظر که عرصه تعاملات و مناسبات بین فردی و حوزه روابط متقابل انسانی است، سه اصل تناسبات، عواطف و تعهدات در آن موضوعیت می یابد. یعنی خانواده نهادی انسانی بر دو مبنای عواطف و تعهدات متقابل است که تناسبات و تشابهات بین فردی در تحکیم آن مدخلیت دارد. با وجود آن که مبدأ و مقدّمات ایجابی دو اصل عاطفه و تعهد ریشه در عوامل تربیتی و شخصیتی دارد- همچنان که شرح آن گذشت – لیکن مقدّمات و عوامل تأیید و بروز آن در روند زندگی خانوادگی نیازمند احراز شرایطی ویژه و دفع موانع و عوامل سلبی است. لذا عوامل درون نهادی مؤثر در تحکیم خانواده را در سه حوزه تناسبات، عواطف و تعهدات بررسی می نماییم:

1-  تناسبات

وجود تناسب در أهمّ ابعاد وجودی و شئونات شخصیتی زن و مرد از اصول و لوازم قوام و سلامت مناسبات و تعاملات خانواده است. تحصیل این تناسبات در مرحله ی قبل از تشکیل خانواده یعنی مرحله ی انتخاب و گزینش همسر از طریق احراز کفویت و وفاق در شأنیت و تشابه در صلاحیت های فردی و خانوادگی و سنخیّت در شخصیّت و اخلاق و مذهب ممکن و لازم است. البته روند زندگی مشترک و نحوه تعاملات در این مسیر باید به گونه ای باشد که این تناسبات حفظ و تقویت شود؛ در غیر این صورت برهم خوردن تناسبات منجر به تضعیف مناسبات و بروز اختلال در روند زندگی مشترک می شود.

توضیح مطلب آن که؛ شرط اول برای شکل گیری و دوام هرگونه پیوند و رابطه انسانی وجود نوعی شخصیت و وجه اشتراک بین طرفین رابطه است و هر چه ابعاد و عمق این مشترکات بیشتر باشد، قوام و دوام پیوند افزایش می یابد، همچنان که هرگونه کاستی و نقص در وجوه مشترکات و توافقات منجر به سستی و ضعف در مناسبات و پیوندها می شود. نهاد خانواده نیز از این امر مستثنی نبوده و بلکه به دلیل همه جانبه و دو وجوه بودن پیوند زناشویی، ابعاد و عمق بیشتری از سنخیت و کفویت را لازم می آورد. آن چه در این مقام باید مورد توجه قرار گیرد آن است که ملاک های معمول و مقبول در تشخیص کفویت و گزینش همسر ملاک های اصیل و حقیقی باشد و نه ملاک های اعتباری و مجازی جایگزینی امور اعتباری به جای اصول و مبانی حقیقی آفت و راهزنی است در انتخاب و گزینش همسر و این امر متعاقباً منجر به آسیب های جبران ناپذیر بر عواطف و اختلالات جدّی در مناسبات خانواده می شود.

آنچه درعصر حاضر بواسطه رسوخ فرهنگ های منحط و تغییر نگرش و سلیقه عمومی جامعه شاهدیم تغییر اولویت ها و جایگزینی امور ظاهری و سلائق ظاهر گرایانه بجای امور حقیقی مبنایی و اصیل در همه گزینش ها و از جمله گزینش همسر می باشد. اولویت دادن به امور اعتباری و صوری چون میزان دارایی و تمکّن مالی، مدرک تحصیلی، وضعیت جسمانی و ظاهری و... بجای امور اصیلی چون دین و اخلاق، ادب و فهم، ایمان و فضایل نفسانی از انحرافات و خسارات وارده بر پیکر حیات خانوادگی و اجتماعی بشر است؛ زیرا اعتبارات هرگز حقایق وجود افراد را پوشش نمی دهد و اعتباریات کفایت از واقعیات زندگی مشترک نمی کند و واقعیت های زندگی بر مبنای واقعیت های وجودی افراد استوار است و نه اعتبارات و ملاک های صوری. به عنوان مثال اگر ملاک اعتباری مدرک تحصیلی جایگزین ملاک حقیقی درک و فهم و مقوله بنیه ی اقتصادی جایگزین فکر اقتصادی و فعلیت مقتصدانه شود و احیاناً حسن ظاهری و جسمانی افراد نسبت به ایمان و اخلاق و دیانت اولویت یابد؛ بدلیل آنکه، در روند زندگی بروز و تعین می یابد امور اصیل و ریشه دار در ذات و ماهیت افراد است و نه پیرایه هی اعتباری و ظواهر فریبنده، و آنچه پایه های زندگی بر آن استوار است مایه های باطنی و ماهوی افراد انسانی است و نه عناوین وضعی و امور اعتباری چون مدرک تحصیلی، موقعیت اجتماعی، تمکّن مالی، حسن ظاهری و مواردی از این دست، آنگاه که در روند زندگی مشترک نقایص وجودی و اختلالات شخصیتی و بی کفایتی ها وبی لیاقتی ها بروز نماید، هیچیک از عناوین و شاخصه های اعتباری کفایت  از خلأهای وجودی و عوارض ناشی از آن نخواهد کرد.

لذا باید توجه داشت در بحث تناسبات، ملاک های اصیلی و حقیقی لحاظ شود و نه صرف شؤونات صوری و اعتباری و غفلت از این معنا از موانع استحکام و بلکه از عوامل فروپاشی بنیان خانواده است. بنابر این اشاعه و ترویج ملاک های اصیل و ارزش های پایدار در گزینش همسر و حاکمیت اصل کفویت و وفاق در شأنیت در قالب اصیل آن بر پیوندهای زناشویی از عوامل تحکیم بنیان خانواده است.

2-  عواطف

عواطف و پیوندهای روحی جزء لازم و ضروری پیوند زناشویی است و این همان اصلی است که در قرآن کریم با عنوان«مودّت و رحمت» بین زن و مرد مطرح شده و شرط لازم برای تحقق هدف روحی ازدواج یعنی«سکونت و آرامش» است. به این ترتیب تقویت پیوندهای روحی و ارتقاء سطح محبّت و مودّت بین زوجین سبب تحصیل فواید و آثار روحی و عاطفی و نیز تقویت همه جانبه ی تعاملات و مناسبات و نهایتاً منجر به تحکیم خانواده می شود. همچنانکه ضعف و کاستی در علقه ها و مناسبات عاطفی زن و شوهر سبب بروز آسیب های روانی و اخلاقی، ایجاد تنش و ناسازگاری در روابط فیمابین و حتی سستی در ایفای وظایف و تحقق کارکردها و نهایتاً تضعیف و تخریب بنیان خانواده می شود.

آنچه در این مقام حائز اهمیت و لازم به ذکر است؛ موضوع رابطه عواطف با مقوله ی تناسبات است، یعنی بین دو مقوله ی «محبّت و مودّت» و «کفویّت و سنخیّت» ملازمه و رابطه ی متقابل و مستقیم وجود دارد. به این ترتیب که هر چه میزان تناسبات و توافقات شخصیتی، اخلاقی و ایمانی بین زن و مرد بیشتر باشد به همان نسبت زمینه ی بروز محبت و مودّت و پیوندهای روحی بین ایشان افزایش می یابد و بر عکس اختلاف در ابعاد شخصیتی، اخلاقی و ایمانی سبب بروز شکاف و فاصله عاطفی و هیجانی و روانی بین زوجین است.

بنابر این موضوع گزینش همسر براساس ملاک های صحیح و اصولی و احراز کفویت و تناسبات ضروری حین ازدواج در شکل گیری، دوام و بقای علقه ها و عواطف فیمابین مدخلیت تام دارد و دقّت نظر در این امر به نحو پیشینی مقوم حیات عاطفی و تحکیم بخش خانواده است.

اگر چه که بیشینه ی حیات عاطفی خانواده مرتبط با موضوع تناسبات و کفویت است، امّا عامل دیگری هم به نحو پسینی در این باب موضوعیت دارد؛ این عامل را با عنوان «مداخلات خارجی مؤثر در روابط عاطفی زوجین» بررسی و طرح می ناییم.

مقصود از مداخلات خارجی آن دسته از عوامل خارج از حوزه خانواده است که بر مناسبات عاطفی زوجین تأثیرگذار می باشد. این دسته از عوامل طیف وسیعی از مصادیق را در بر می گیرد. برخی از اهم مصادیق آن به شرح زیر است.

-       مداخلات بستگان و آشنایان زوجین

-        معاشرت های اجتماعی خصوصاً از حیث ارتباط با جنس مخالف

-        رسانه ها و ابزار فرهنگی و تبلیغی

-        احکام حقوقی حاکم بر خانواده

-        وضعیت هنجاری و ارزشی حاکم بر جامعه

از آن جا که یکی از مبنایی ترین اصول تحکیم خانواده تقویت تعاملات عاطفی و علقه های فیمابین زوجین است، ناگزیر باید هر عامل خارجی که تضعیف کننده این اصل و مخلّ حیات عاطفی خانواده است کنترل و محدود شود.

اگر در نظام خانواده سنتی مداخلات بستگان و آشنایان مصداق مداخلات تضعیف کننده ی روابط عاطفی زوجین است، در نظام اجتماعی و خانوادگی مدرن به دلیل حضور حداکثری زنان در جامعه به بهانه های تحصیل و اشتغال و اختلاط بی حد و حصر زنان و مردان در صحنه های اجتماعی و مقوله مواجهه و معاشرت آزاد با جنس مخالف در عرصه های عمومی که به نوبه ی خود منجر به تغییر در نظام ارزشی و هنجاری خانواده و اجتماع شده، بیشترین آسیب را بر حیات عاطفی خانواده وارد آورده است. مضافاً به اینکه ابزار تبلیغی و رسانه های فرهنگی محّرک شهوت و هیجانات نفسانی به این امر دامن زده و مجموعه این شرایط چند وجهی و پیچیده اصل کفایت عاطفی و جنسی خانواده را بواسطه ی زیاده خواهی های عاطفی و جنسی زیر سؤال برده است. در چنین شرایطی حریم خانواده جوابگوی مطالبات عاطفی و جنسی متنوّع و روبه تزاید افراد نبوده و نتیجتاً  زن و مرد برای تأمین کسری نیازهای عاطفی و جنسی خود عرصه های عمومی اجتماع را جایگزین حریم خصوصی خانواد می کنند.[3] این امر به نوبه ی خود منجر به کاستی علقه های درون خانواده و نیز تضعیف کارکردها و کاستی  کارآمدی آن می شود.

آنچه بر پیچیدگی مسأله بنحو مخاطره آمیزی می افزاید و به عبارتی این معجون مخرّب و بنیان کن را تکمیل می کند، سوء استفاده از برخی قوانین و احکام شرعی و حقوقی همچون جواز ازدواج مجدّد(چندهمسری) و ازدواج موقّت(متعه) است که به عنوان راهکاری قانونی و مقبول بر مجموعه عوارض مذکور افزوده و اختلال و تخریب بنیان خانواده را به شکل ظاهراً موجّهی اتمام می بخشد.[4]

ما حصل این زنجیره بهم پیوسته از آفت های و آسیب ها سستی و تزلزل و احیاناً فروپاشی بنیان خانواده است. بنابر این از عمده ترین راهکار تحکیم بنیان خانواده کنترل وضعیت فرهنگی و هنجاری جامعه به عنوان عامل خارجی مؤثر در ماسبات عاطفی زوجین است که در بخش عوامل اجتماعی(برون نهادی) بدان خواهیم پرداخت.

3-  تعهّدات

یکی از ارکان زندگی خانوادگی رکن تعهدات متقابل است. اصل تعهدات یا «حقوق و وظایف» از اصول قطعی و مبنایی حیات و بقای خانواده است. لذا باید گفت خانواده یک کانون تعهد مدار و مبتنی بر اصول حقوقی است که در هر نظام اجتماعی و حقوقی تعاریف و حدود معینّ دارد. در نظام حقوقی ادیان الهی عموماً و دین اسلام خصوصاً، اصول و حقوق حاکم بر خانواده از این مزیّت عالی برخوردار است که با مقدورات تکوینی و اقتضائات طبیعی زن و مرد تناسب و هماهنگی وجود دارد و تکالیف و وظایف تعیین شده برای زوجین درخور مقدورات و امکانات ایشان و بلکه ملازم آنست.

به عنوان مثال در بعد حقوقی حق نفقه برای زن امری متناسب با شرایط طبیعی زن از قبیل توان جسمانی کمتر از مرد تمکین زن از مرد در امور جنسی، بارداری و شیردهی فرزند و... می باشد و در مقابل نقش و وظایفی که برای زن در امور داخلی منزل در نظر گرفته شده کاملاً متناسب با طبیعت زن و مقدورات طبیعی و جسمی او و بلکه از اموری است که زن در آن مزیت نسبی در مقایسه با مرد دارد و می دانیم که اصل "مزیّت نسبی" اصلی عقلایی و اقتصادی و به بیان قرآنی از مقوله ی «قصدالسبیل» است.

بنابر این نظام حق و تکلیف خانواده در الگوی شرعی و سنتی آن بواسطه برخورداری از امتیازات فطری بودن(طبیعت محوری) و عقلانیت(عقل مداری)؛ اصیل ترین، مترقّی ترین و کارآمدترین الگوی حقوقی برای خانواده است و رعایت و اعمال این الگوی کارآمد موجب تحکیم و تقویت نهاد خانواده می شود.

در مقابل این الگوی اصیل و سنتی الگوهایی است که در تمدن مدرن با عناوین و انگیزه هایی چون مدرنیزه کردن جامعه، فمینیسم(زن مداری)، دفاع از حقوق زن، رفع تبعیض علیه زنان، ایجاد فرصت های برابر اجتماعی و اقتصادی برای زنان و مواردی از این دست القاء و ارائه می شود. در این نظام زن از جایگاه اصیل و مقام امن خود یعنی کانون خانواده به عرصه های ناامن و شاقّ اجتماعی و اقتصادی رانده شده و نقش ها و تکالیف اجتماعی و اقتصادی برای او تعریف می شود. اگر چه که این امر با ظاهر فریبنده ی دفاع از حقوق زن القاء و ترویج می شود امّا در حقیقت تحمیل و سوء استفاده از زن و لطمه به حقوق فطری و طبیعی و اقتضائات ذاتی اوست. این امر صرف نظر از تبعات سوئی که برای زن دارد، موجب اختلال در مناسبات و کارکردهای خانواده می شود؛ از جمله مصادیق اختلال در کارکرد و نظام خانواده به تبع اشتغال زن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-       تضعیف نقش زن در خانواده و آسیب جدی آن در رابطه با امر تربیت و پرورش فرزندان

-        بی تعهدی مردان نسبت به تأمین معاش خانواده و سوء استفاده مرد از اشتغال و درآمد زن

-        بی ثباتی در تنظیم و پذیرش نقش ها و الگوهای سنتی؛ به عنوان مثال به تبع اشتغال زن در خارج از منزل نوعی سردر گمی و بلاتکلیفی و بلکه کشمش و نزاع بر سرانجام امور منزل بین زن و مرد ایجاد می شود.

-        تزلزل در ایفای وظایف خانوادگی و بی تعهدی نسبت به حقوق همسر – دوجانبه و طرفینی – و به عبارت دیگر "تضعیف کارکرد حقوقی خانواده"

-        تضعیف مناسبات عاطفی بین زوجین و در مواردی بین والدین و فرزندان و به عبارت دیگر «تضعیف کارکرد عاطفی خانواده»

به این ترتیب ملاحظه می شود رواج الگوهای مغایر الگوی اصیل و سنتی[5] در حوزه حقوق و تکالیف خانوادگی از موانع تحکیم خانواده است.

ج) عوامل اجتماعی(برون نهادی):

عوامل اجتماعی مؤثر در تحکیم خانواده را در سه بعد "منزلت و جایگاه اجتماعی" ، "صیانت فرهنگی و امنیت اجتماعی" و "حمایت اجتماعی" بررسی می نماییم:

1-  منزلت و جایگاه اجتماعی

از آن جا که خانواده نهادی در بستر اجتماع و عنصری از نظام (سیستم) جامعه است و با توجه به آن که شرط لازم برای کارآمدی عناصر موجود در یک سیستم آنست که این عناصر موقعیت و کارکردی تعریف شده و انحصاری داشته باشند به گونه ای که ملازمه ای دو سویه بین هر عنصر و نقش و کارکرد منحصر به فرد آن در سیستم وجود داشته باشد؛ نهاد خانواده نیز به عنوان عضوی از اجتماع از این اصل مستثنی نبوده و کارآمدی آن در نظام اجتماع بسته به منزلت و جایگاه انحصاری آن است. حال اگر در جامعه‌ای کارکرد اختصاصی و موقعیت انحصاری این نهاد تحت الشعاع علل و عواملي چون خدشه و تضعيف در كاركردهاي خانواده، تعريف نهادهاي جايگزين و تشكيلات موازي قرار گيرد؛ لاجرم محكوم به تنزّل در حوزه كارآمدي و تضعيف موقيقت اجتماعي است. در چنين شرايطي است كه خانواده از عنصري فعّال،‌ محّرك و كارآمد به عنصري منفعل و غير موّجه و بي اعتبار و منزوي و حتي مزاحم تبديل مي‌شود؛ و البته اين آفت و آسيبي جدّي بر حيات اجتماعي بشر است كه جوامع در روند مدرنيزاسيون در سطوح و مراتب متفاوت به آن مبتلا شده‌اند.

در جامعه سنتي خانواده ركن و مبناي حيات اجتماعي انسان است؛ در ايفاي نقش‌ها و تحقق كاركردهايش مستقل و بلامنازع است و هيچ نهاد و تشكيلاتي به موازات و جايگزين آن وجود ندارد. امّا در جامعه‌ي مدرن با تعاريف جديد از انسان و آزادي و حقوق و جامعه مدني و مداخلات وسيع در حوزه حقوق و وظايف خانوادگي افراد، جايگاه اصيل و كاركردهاي سنتي نهاد خانواده تغيير و تنزّل يافته است. مضافاً به اين كه تعريف و تشكيل نهادهاي جايگزين و موازي، نقش انحصاري و اختصاصي اين نهاد اصيل را در تأمين ابعاد وسيعي از نيازهاي بشري تضعيف و تحقير نموده است.

يكي از اساسي‌ترين مداخلات كه منجر به تغييرات بنيادي در نظام خانواده شده؛ مقوله اشتغال زن و تعيين تكليف اجتماعي و اقتصادي براي اوست. ايجاد نهادها و مؤسسات جديد چون مهدكودك، پانسیون‌ها، سرای سالمندان، کانون های اصلاح و تربیت، مدارس شبانه روزی و... بخشی از تبعات و عوارض خانوادگی و اجتماعی این تغییر نگرش نسبت به زن و خانواده است.

به عبارت دیگر فرآیند عملیاتی این دگرگونیهای اجتماعی، خانوادگی به این صورت است که الزامات فرهنگی تمدن مدرن با مبانی اومانیسم و لیبرالیسم منجر به مداخلات فرهنگی و حقوقی در نهاد خانواده می شود. تغییر الگوی فرهنگی، حقوقی خانواده از مبنای خانواده محوری به فرد محوری موجب تضعیف کارکردها و کارآمدی آن می شود، متعاقباً جامعه ی مدرن برای جبران کسری کارآمدی نهاد خانواده، نهادها و مؤسساتی را با کارکردها و وظایف تعیین شده جایگزین نهاد خانواده می کند. این اقدام موجب تضعیف مضاعف و نهایتاً بی اعتباری و انفعال و نزوای خانواده در نظام جامعه ی مدرن می شود.

جهت تصحیح و توقّف این چرخه ی معیوب و در مقام ارائه راهکاری برای حلّ این معضل جامعه ی بشری بیان می داریم: اصولاً نوعی ملازمه میان دو مقوله ی «منزلت اجتماعی خانواد» و «منزلت خانوادگی زن» وجود دارد؛ به عبارت دیگر«منزلت خانواده در اجتماع» در گروه «منزلت زن در خانواده» است، توضیح مطلب آنست که اگر زن به عنوان عنصر محوری نقش بی بدیل خود را در کانون خانواده ایفا و جایگاه رفیع و منزلت حقیقی اش را کسب و استیفا نماید و اگر احکام و اصول خانوادگی و اجتماعی مؤیّد و مقوّم این منزلت برای زن باشند و نه آن که منزلت و عزّت زن را منوط به موقعیت اجتماعی او بدانند تنها در این صورت است که خانواده توفیق تحقق کارکردها و ایفای نقش های اصولی خود را در بستر اجتماع می یابد و متعاقباً منزلت و جایگاه اجتماعی خود را تحکیم و تثبیت می نماید.

توجه به این مطلب که خانواده عنصر محوری جامعه است و زن عنصر محوری خانواده، کشف و تأیید ملازمه ی بین "تقویت اجتماعی خانواده" و "منزلت خانوادگی زن" را آسان و بدیهی می کند؛ اعتبار زن در خانواده منجر به اعتبار خانواده در اجتماعی می شود و بی اعتباری زن در خانواده منجر به بی اعتباری خانواده در اجتماع.

آنچه این رابطه را دوسویه و تقویت می کند مقوله ی تأثیر جامعه بر اعتبار و منزلت زن در خانواده بواسطه حاکمیت احکام و اصول فرهنگی و حقوقی جامعه بر نهاد خانواده است؛ به گونه ای که رعایت حقوق و تحکیم منزلت زن در خانواده در گروه حمایت های اجتماعی و حقوقی نسبت به او و مقام و موقعیت بی نظیر او در بستر خانواده است.

بر این اساس رعایت حقوق و تحکیم منزلت زن در خانواده مستلزم حمایت های قانونی و اجتماعی از زن در راستای تثبیت موقعیت اصولی و عزت و کرامت او در خانواده است و نه تحریک و تشویق زن به ترک خانه و نقش و حضور اجتماعی داشتن. یعنی به جای آن که حقوق و منزلت زن را در اجتماع جستجو کنیم حقوق و منزلت او را در حریم خانواده تعقیب و تثبیت نماییم. این امر علاوه بر آن که مصداق صحیح رسیدگی و رعایت نسبت به حقوق زن و منزلت و کرامت اوست، نقطه عزیمت در حل معضلات خانوادگی و اجتماعی بشر است.

بنابر این یکی از عوامل تحکیم خانواده، تقویت منزلت اجتماعی این نهاد است و این امر تحقق نمی یابد جز بواسطه ی منزل زن در خانواده بر مبنای نظام حقوقی و ارزشی دینی و از طریق حمایت های حقوقی و فرهنگی و اجتماعی.

2-  صیانت فرهنگی و امنیت اجتماعی

خانواده به عنوان واحدی در بستر اجتماع در تعامل همه جانبه با محیط پیرامون خود است این تعامل از لحاظ فرهنگی در قالب تأثیر و تأثّر هنجاری و ارزشی حائز اهمیت است و از این جهت است که مقوله ی صیانت فرهنگی و امنیت اجتماعی خانواده موضوعیت می یابد. مصونیت فرهنگی خانواده ارتباط مستقیم با ثبات فرهنگی و هنجاری جامعه دارد و امنیت اجتماعی خانواده مصون بودن از آسیب و تهدید عاطفی و روانی، اخلاقی و ارزشی از ناحیه ی اجتماع است.

بی ثباتی های فرهنگی و هنجاری و هجمه های فرهنگی و اعتقادی از عوامل مخرّب و تهدید کننده ی مصونیت فرهنگی خانواده است. رواج عقاید انحرافی و ضدارزشی، بی بندوباری های اخلاقی، بی قیدی های اجتماعی در حوزه ی روابط زن و مرد وآزادی های بی حد و حصر درمناسبات اجتماعی، ترویج حضور حداکثری زنان درجامعه و مقوله ی بی حجابی و بی عفتی علاوه بر این که خود آسیب اجتماعی به شمار می رود از عوامل آسیب و اختلال نسبت به امنیت اجتماعی خانواده نیز می باشد. بنابر این کنترل جامعه در رابطه با مسائل فوق الذکر نقش مستقیم در صیانت فرهنگی و امنیت اجتماعی خانواده دارد و از این نظر از عوامل تحکیم خانواده به شمار می رود.

در مقام تحلیل مطلب بیان می داریم, اولاً) دو مبنای "اعتقادات و ارزشها" و "امنیت عاطفی و روانی" از مبانی و اصول قوام و دوام خانواده است. ثانیاً) بواسطه تعامل فرهنگی خانواده با اجتماع برخی ازعوامل اجتماعی براین دو رکن معنوی حیات خانواده تأثیر گذار هستند:

رکن اول؛ رکن فرهنگی:

هرگونه تزلزل اعتقادی و بی ثباتی فرهنگی و هنجاری در جامعه منجر به تزلزل و خدشه در مبانی اعتقادی و ارزشی خانواده می شود. زیرا خانواده و افراد عموماً در رابطه با امور فرهنگی و ارزشی منفعل از وضعیت و شرایط حاکم بر جامعه می باشند. در چنین بستری اگر در جامعه وضعیت بی ثباتی و انفعال فرهنگی و هجمه به مبانی اعتقادی و ارزشی حاکم شود لاجرم خانواده نیز مبتلا به تعارض و تزلزل در مبانی اعتقادی و ارزشی خود می شود. یعنی انفعال فرهنگی جامعه موجب انفعال فرهنگی خانواده و فروپاشی نظام ارزشی و اخلاقی جامعه موجب فروپاشی نظام ارزشی و اخلاقی خانواده است. و این به معنی عدم وجود مصونیت فرهنگی خانواده از ناحیه ی اجتماع می باشد. از این جاست که رابطه عمیق و معنادار دو مقوله ی «مصونیّت فرهنگی خانواده» و «ثبات فرهنگی جامعه» کشف و تأیید می شود.

بر این اساس تحقق اصل "ثبات فرهنگی و هنجاری اجتماعی" عامل "صیانت فرهنگی خانوده" و در نتیجه از عوامل تحکیم خانواده است.

رکن دوم؛ رکن امنیتی:

همچنان که در فصل عواطف از عوامل درون نهادی تحکیم خانواده اشاره شد؛ یکی از عوامل مخدوش کننده ی مناسبات عاطفی زوجین، روابط آزاد و بی قید و بند زنان و مردان در عرصه های اجتماعی و ایجاد زمینه های عاطفی وجنسیتی خارج از حریم خانواده است. این امر به معنی تهدید امنیت عاطفی و جنسی خانواده از ناحیه ی اجتماع می باشد.

اگر احکام و تعالیم مذهبی و سنت دینی از قبیل حجاب و عفت، کنترل حضور جتماعی زنان و روابط بین زن و مرد بواسطه هجمه های فرهنگی و اعتقادی[6] مورد تردید و انکار واقع شود، متعاقب آن آسیب های اجتماعی و بی بند وباری های اخلاقی و جنسی جایگزین مناسبات سالم و متین و بی عارضه ی جامعه  سنتی، دین مدار و تقوا محور می شود. در چنین شرایطی افراد جامعه اعم از مرد و زن که بواسطه دگرگونی های هنجاری و جبر اجتماعی در جامعه حضور حداکثری دارد – از آسیب ها و تهدیدهای ناشی از مناسبات غیراخلاقی، شهوت مدار و هوسبازانه حاکم بر جامعه ایمن نخواهد بود. شکل گیری این مناسبات عاطفی و جنسی جدید، امنیت عاطفی و جنسی خانواده را تحت الشعاع قرار می دهد و اصل امنیت اجتماعی خانواده را مخدوش می کند.

اگر آسیب ها و لطماتی را که فرزندان جامعه بطور مستقیم و غیرمستقیم از عدم تحقق اصل "مصونیت فرهنگی و امنیت اجتماعی خانواده" متحمل می شوند به مجموعه عوارض فوق اضافه کنیم در می یابیم؛ فروپاشی نظام ارزشی و اخلاقی و ناامنی های عاطفی و جنسی، بلائی عظیم و فتنه ای عظماست. فتنه ای که نه تنها تیشه به ریشه خانواده می زند بلکه نسل و ناموس و نظام و قاموس را بر می کند.

3-  حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی از خانواده و اعمال آن دسته از اقدامات حمایتی از ناحیه ی جامعه نسبت به خانواده و در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و حقوقی جهت بسترسازی و پیشگیری از اختلال و آسیب در کیان خانواده و حمایت از موارد و مواضع آسیب درصورت وقوع آن است. به این ترتیب ملاحظه می شود:

اولاً) حمایت اجتماعی دو وجوه و دارای ابعاد مختلف فرهنگی، حقوقی و اقتصادی است.

ثانیاً) در دو قسم اقدامات بسترساز(پیشگیرانه) و اقدامات تدارکی (جبرانی) امکان و ضرورت اِعمال دارد.

مقصود از اقدامات پیشگیرانه و بسترساز آن دسته از حمایت های اجتماعی است که سبب پیشگیری از وقوع آسیب و اختلال و ایجاد بستر مناسب اجتماعی جهت تحکیم و تقویت نهاد خانواده می شود.

از طرف دیگر در صورت بروز آسیب های خانوادگی حمایت از موارد آسیب و تدارک و جبران صدمات وارده بعد دیگری از حمایت اجتماعی نسبت به خانواده است.

همچنانکه ذکر شد این دو قسم حمایت اجتماعی در ابعاد زیر قابل ملاحظه و بررسی است:

1- حمایت فرهنگی – معنوی

همان گونه که در مباحث پیشین اشاره ش؛ شرط لازم و بستر مناسب برای تحقق حمایت فرهنگی، ثبات فرهنگی و حاکمیت اصول ثابت و متقن در حوزه فرهنگ و به عبارتی برخورداری جامعه از یک سنت جامع نظری و عملی است. ان گاه پس از تحصیل این مبنا و نوبت به مقوله ی ترویج برنامه ها و روش ها و فرهنگ سازی برمبنای این اصول در عرصه فرهنگ خانواده می رسد و این رکن دوم حمایت فرهنگی خانواده است که در دو بعد حمایت های ترویجی و آموزشی برای ارتقاء فرهنگ خانواده و پیشگیری از آسیب و اختلال در نظام خانواده و حمایت های معنوی نسبت به خانواده های آسیب دیده قابل تحقق و پی گیری است.

-       حمایت های ترویجی و آموزشی

حمایت های ترویجی و آموزشی با هدف ارتقاء فرهنگی خانواده و فرهنگ سازی و بستر سازی های فرهنگی جهت ترویج مناسبات صحیح در حوزه خانواده و پیشگیری از آسیب در قالب آموزش های خانواده از طریق ابزارهای رسانه ای و فرهنگی و کانون های مشاوره خانواده و در ابعاد زیر لازم و مفید به نظر می رسد.

1-  ترویج ملاک های صحیح گزینش همسر

2-  آموزش مهارت های زندگی مشترک و همسرداری

3-  آموزش برنامه ها و روش های صحیح در مواجهه با بحران های زندگی(عاطفی،اقتصادی و...)

4-  آموزش اصول و روش های فرزند پروری

-       حمایت های معنوی

حمایت های معنوی در قبال آسیب های خانوادگی و خانواده های آسیب دیده از قبیل زنان مبتلا به همسران ناسازگار و ناهنجار و خانواده هایی که در آن مواردی از همسر آزاری و کودک آزاری و نابسامانی های اخلاقی و رفتاری ملاحظه می شود. همچنین حمایت معنوی و فرهنگی نسبت به زنان سرپرست خانواده از مصادیق حمایت اجتماعی و از عوامل تحکیم خانواده است.

2- حمایت حقوقی - قضایی

حاکمیت نظام حقوقی – قضایی کارآمد و متقن در حوزه خانواده از مصادیق حمایت اجتماعی نسبت به نهاد خانواده و ضامن تحکیم خانواده است. جامعیت و کارآمدی نظام حقوقی و قضایی علاوه بر آن که به نحو پیشینی (پیشگیرانه) حمایت کننده و تحکیم بخش نظام خانواده است، در صورت بروز آسیب و جرم در حوزه ی خانواده با حمایت قضایی و حقوقی از طرفی که مورد ظلم و تعدّی واقع شده و احقاق او باعث جلوگیری از تداوم آسیب و تدارک عوارض ناشی از آن می شود.

از شاخصه های کارآمدی یک نظام حقوقی[7] به موارد زیر می توان اشاره کرد:

- تطابق و تناسب نظام حقوقی و قضایی با نظام فرهنگی و اجتماعی

 به گونه ای که از طرفی قوانین حقوقی و احکام قضایی متناسب با قواعد فرهنگی و هنجارهای اجتماعی باشد و از طرف دیگر وضعیت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر افراد و خانواده مؤید و مقوّم نظام حقوقی و قضایی حاکم بر جامعه باشد و نه ناقض و تضعیف کننده ی آن. به عبارت دیگر احکام حقوقی در هر نظامی باید بر مبنای اصول و سنن فرهنگی و ارزشی آن نظام باشد. درک این ضرورت در گرو درک پیوستگی و ارتباط متقابل شؤونات و مناسبات جامعه بشری و نگاه سیستمی و ارگانیک به بخش های به ظاهر متمایز آن است.

بدلیل حاکمیت این اصل و وجود این ملازمه است که احکام حقوقی منبعث از نظام سنتی و مذهبی، در یک جامعه ی مدرن و سنت گریز و دین گریز جوابگو نخواهد بود. بر این اساس اگر جامعه از سنن اصیل و اصول مذهبی خود در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی انصراف یابد، دیگر نظام حقوقی مبتنی بر اصول سنتی و دینی مناسب و کفایت کننده ی شرایط و شؤونات حاکم بر جامعه نخواهد بود و ناگزیر مقوله ی تغییر و تصرّف در مبانی و احکام حقوقی و شرعی – که به نوبه ی خود از مصادیق بدعت در دین است – پدید می آید؛ با این توجیه که قوانین جوابگوی شرایط موجود نیست و البته که چنین است و با وجود تغییرات بنیادین در حوزه فرهنگ و هنجارهای اجتماعی، دخل و تصرّفات حقوقی اجتناب ناپذیر است.

به عنوان مثال اگر در حوزه فرهنگ عمومی و هنجار اجتماعی مقوله ی اشتغال و کسب درآمد برای دختران و زنان ترویج شود و عملاً بخش وسیعی از موقعیت های شغلی و اقتصادی در اختیار زنان قرار گیرد و این قشر از لحاظ فرصت های شغلی و درآمدی در وضعیتی برابر و حتی پیش تر از مردان قرار گیرند، این امر با اصل حقوقی "حق نفقه برای زن" و تکلیف مرد در رابطه با تأمین معاش همسر و فرزندان تعارض دارد و سبب ناکارآمدی این اصل حقوقی و نهایتاً تعطیل آن می شود.

به این ترتیب ملاحظه می شود با توجه به ارتباط متقابل و تأثیر و تأثّر امور فرهنگی و هنجاری هر جامعه با نظام حقوقی آن، مقوله ی ثبات فرهنگی و حاکمیت یک نظام فرهنگی اصیل و متقن مبنایی لازم برای پایه گذاری یک نظام حقوقی متناسب با اصول و مبانی ارزشی و اعتقادی و سبب کارآمدی و دوام آن است.

بنابر این اصل تطابق و تناسب نظام حقوقی با نظام فرهنگی از لوازم کارآمدی نظام حقوقی و آن هم در گرو ثبات فرهنگی و حاکمیت یک نظام اعتقادی و ارزشی اصیل برتمام شئونات فرهنگی و اجتماعی است.

-       برخورداری احکام قضایی از ضمانت اجرایی

-        تأثیر بازدارندگی و پیشگیرانه بودن احکام حقوقی و قضایی

-        تمرکز و تأکید بر نقاط آسیب و معضلات اجتماعی و ایفای نقش کنترلی و حمایتی در مواقع بروز بحران.

به گونه ای که با تشخیص به موقع مصادیق مبتلا به، قوانین حقوقی و جزایی لازم برای پیشگیری و رفع و دفع آسیب ها را وضع و اعمال نماید. به عنوان مثال اگر در جامعه بدلیل عملکرد نادرست حوزه های فرهنگی و اجتماعی،معضل ناهنجاری های خانوادگی که از علل اصلی طلاق است، بوجود آید؛ نظام حقوقی و قضایی باید با تدوین و اعمال قوانین حقوقی و جزایی متناسب با معضل و عوارض ناشی از آن نقش حمایتی و کنترلی خود را نسبت به موارد آسیب با تضمین اجرایی کافی اعمال نماید.

به این ترتیب ملاحظه می شود نظام حقوقی و قضایی با شاخصه های فوق الذکر؛ در بعد حقوقی با ایفای نقش کنترل و پیشگیری و در بعد قضایی با عملکرد حمایتی و تدارکی مؤثر در تحکیم خانواده است.

3- حمایت اقتصادی – معیشتی

همچنان که در عرصه فرهنگی عنصر ثبات فرهنگی مقدمه و شرط لازم جهت حمایت فرهنگی از خانواده است و در حوزه ی حقوقی اتقان و کارآمدی نظام حقوقی اصل مسلّم در حمایت حقوقی خانواده است در عرصه ی اقتصادی نیز حاکمیت نظام اقتصادی کارآمد و با ثبات رکن اولیه و پیش نیاز حمایت اقتصادی از خانواده است.

چرا که بی ثباتی  و نابسامانی اقتصادی جامعه، منجر به آسیب و تزلزل در اقتصاد خانواده و تضعیف بنیه ی مالی آن می شود. اقتصاد کنترل نشده، تورّم افسارگسیخته، حاکمیت سیستم های اقتصادی متفاوت و بعضاً متعارض بنحو آزمون و خطا و نوسان در بخش های مختلف اقتصادی، ضربه هایی مهلک و غیرقابل جبران بر پیکره ی اقتصاد خانواده وارد و حیات اقتصادی خانواده را دچار آسیب جدّی می نماید. این امر از طرفی بقا و دوام خانواده را دچار مخاطره می کند و از طرف دیگر عامل بازدارنده از تشکیل خانواده است. بنابر این اقتدار و استحکام نظام اقتصادی جامعه شرط لازم برای تقویت و تحکیم بنیه ی اقتصادی خانواده و عامل مؤثری در تشکیل و دوام خانواده است. تحقق این امر به نحو پیشینی زمینه ساز و بستر حمایت اقتصادی از خانواده است.

بعد دیگر حمایت اقتصادی از خانواده، حمایت معیشتی در قبال بروز نقاط آسیب و ضعف در بنیه ی مالی خانواده است. این حمایت از طریق کمک های مالی و تعیین مقررّی برای خانواده هایی که وضعیت معیشتی ضعیف و آسیب پذیر دارند و نیز زنان سرپرست خانواده امکان پذیر و ضروری است.

همچنین توجه ویژه به بخش مسکن و سهل الوصول نمودن مسکن ارزان قیمت برای زوج های جوان و عامهّ ی مردم و نیز ایجاد فرصت های شغلی کافی و توزیع عادلانه ی آن[8] از مصادیق حمایت معیشتی نسبت به خانواده است و متقابلاً بی اعتنایی به معیشت و مسکن خانواده و عدم ایجاد بستر اقتصادی مناسب از موانع تشکیل و تحکیم خانواده است.

به این ترتیب ملاحظه می شود؛ حمایت اجتماعی نسبت به نهاد خانواده در ابعاد فرهنگی، حقوقی و معیشتی تأثیر به سزایی در تقویت و تحکیم بنیان خانواده دارد و موضوع حمایت اجتماعی در کنار دو اصل منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی حیثیت تعاملی خانواده با اجتماع را بنحوی صحیح و مترقّی پوشش می دهد.

““““““

اکنون در مقام جمع بندی و مرور اجمالی بر مباحث طرح شده بیان می داریم:

عوامل تحکیم خانواده در سه حوزه ی مزدی، خانوادگی و اجتماعی قابل بررسی است. عوامل فردی در ابعاد شخصیت و روان- اخلاق و آداب – دین و اعتقادات – مقتضیات جنسیتی و تکالیف موضوعیت می یابد. لیکن در این میان عامل شخصیت و به تعبیر قرآن کریم "شاکلة" مبنایی ترین عامل فردی است بطوری که اخلاق و دین و تکالیف در حکم فروعی بر اصل و بنایی بر مبنای شخصیت است و تا زمانی که شخصیت رشد و ترقی نیابد هرگز در حوزه های اخلاق و ادب و دین و تعهدات باز نخواهد داد.

لذا در حوزه ی عوامل فردی، عنصر کلیدی و اساسی ترین عامل مؤثّر در تحکیم خانواده عامل تربیت نفوس انسانی مبتنی بر عزّت و کرامت و ارتقاء و علّو شخصیت است.

در حوزه ی عوامل خانوادگی سه اصل تناسبات، عواطف و تعهدات مطرح و به نقش مبنایی اصل "کفویت و وفاق در شأنیت" بر اساس ملاک هی اصیل و حقیقی و نه ملاک های صوری و اعتباری، پرداخته شد. به این ترتیب در میان عوامل خانوادگی عنصر کلیدی اصل "کفویت و سخنیت" و رعایت تناسب در اهم ابعاد شخصیتی و خانوادگی در انتخاب همسر است. چرا که این امر به نحو پیشینی سبب تضمین حیات عاطفی زوجین و تأمین اصل «محبّت و مودّت» است و البته موضوع مداخلات خارج از حوزه ی خانواده نیز به نحو پسینی در روابط عاطفی زوجین مؤثر است.

در بحث تعهدات خانوادگی یا نظام حقوق و وظایف؛ با توجه به رجحان و امتیاز الگوی سنتی و شرعی بواسطه ی برخورداری از دو مزیت فطری بودن و عقل مداری، برالگوی مدرن، ترویج و تأکید این الگوی مترقی در جامعه سبب تحکیم بنیان خانواده است.

عوامل اجتماعی مؤثر در تحکیم خانواده در سه حوزه ی منزلت اجتماعی، امنیت اجتماعی و حمایت اجتماعی قابل بررسی است. تمدن مدرن با مداخلات فرهنگی و حقوقی در نهاد خانواده و تغییر الگوی ارزشی و حقوقی خانواده از مبنای خانواده محوری به فرد محوری موجب تضعیف کارکردها و کارآمدی و نهایتاً کاستی منزلت اجتماعی نهاد خانواده شده است. بازگشت به سنن و ارزش های اصیل مذهبی و ابتنای نظام حقوق و تکالیف خانواده بر مبنای شریعت الهی سبب تقویت کارآمدی و تحکیم منزلت اجتماعی نهاد خانواده می شود.

علاوه بر این کشف و تبیین ملازمه ی بین دو مقوله ی «منزلت اجتماعی خانواده» و «منزلت خانوادگی زن» از اهم مسائل طرح شده و کلید حل معضل تضعیف و کاستی منزلت نهاد خانواده در جامعه ی مدرن است. به عبارت دیگر تقویت و تحکیم موقعیت زن در خانواده بر مبنای نظام حقوقی و ارزشی دینی موجب تثبیت و تحکیم منزلت خانواده در اجتماع و به نوبه ی خود از عوامل تحکیم خانواده است.

امنیت اجتماعی خانواده در گرو صیانت فرهنگی جامعه در قبال هجمه های اعتقادی و ارزشی  و تحقق اصل ثبات فرهنگی و هنجاری و پای بندی اجتماعی نسبت به سنن و ارزش های اصیل است؛ زیرا انفعال فرهنگی جامعه سبب انفعال فرهنگی خانواده و متعاقباً تزلزل در ارکان عاطفی و روانی خانواده می باشد. بنابر این تحکیم و تثبیت مبانی اعتقادی و اصول ارزشی در حوزه ی فرهنگ عمومی و مناسبات اجتماعی و صیانت فرهنگی جامعه ضامن امنیت اجتماعی خانواده است.

حمایت اجتماعی در ابعاد فرهنگی، حقوقی و اقتصادی و در دو سطح پیشگیرانه و تدارکی، امکان و ضرورت اعمال دارد. شرط لازم و پیش نیاز تحقق حمایت فرهنگی، التزام جامعه به سنتی اصیل و مترقی همچون سنت مذهبی است و عدول از این اصل به بهانه های واهی چون گذار از سنت به مدرنیسم و توسعه یافتگی منجر به واردآمدن ضربه های مهلک به کیان خانواده می شود، همچنانکه تمام جوامع به اصطلاح در حال توسعه و در دوران گذار به علّت عدول از این اصل مبتلا به آسیب و صدمات جدّی و بلکه اضمحلال نهاد خانواده شده اند. آن گاه پس از تحصیل این مبنا نوبت به ترویج برنامه ها و روش ها و فرهنگ سازی بر مبنای این اصول در عرصه فرهنگ خانواده می رسد و این امر رکن دوم حمایت فرهنگی خانواده است.

حاکمیت نظام حقوقی- قضایی کارآمد در حوزه ی خانواده از مصادیق حمایت اجتماعی نسبت به نهاد خانواده است. یکی از مبنایی ترین شاخصه های کارآمدی یک نظام حقوقی تطابق و تناسب آن با نظام فرهنگی و اجتماعی است. همچنین حاکمیت نظام اقتصادی کارآمد و عدالت محور مبنایی لازم برای تحقق حمایت اقتصادی و معیشتی خانواده است.

با رویکردی تحلیلی نسبت به مجموعه ی عوامل طرح شده در حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی به اصل مبنایی و مؤثر در همه حوزه ها و بلکه بنیادی ترین و اساسی ترین عمال در تحکیم خانواده پی می بریم و آن مقوله ی فرهنگ و سنن و نظام ارزشی و هنجاری حاکم بر فرد، خانواده و جامعه است.

اگر از مقوله ی تربیت و شخصیت سازی به عنوان مبنایی ترین عامل در میان عوامل فردی سخن گفتیم؛ باید اعتراف کنیم مبنای تربیت و شخصیت سازی، نظام فرهنگی و ارزشی است. اگر در میان عوامل خانوادگی ر مقوله ی احراز کفویت در مرحله ی انتخاب همسر و رعایت تناسبات در اهم ابعاد فردی و شؤونات خانوادگی مبتنی بر اصول و معیارهای حقیقی تأکید کردیم و آن را مبنای همه ی مناسبات عاطفی و حقوقی خانواده بر شمردیم؛ باید دانست تحقق این امر منوط به فرهنگ سازی و اعمال نظام ارزشی و هنجاری مترّقی است. در حوزه ی عوامل اجتماعی، در بحث منزلت اجتماعی خانواده و ملازمه ی آن با منزلت خانوادگی زن مبتنی بر نظام حقوقی و ارزشی دینی، باردیگر بر نقش فرهنگ و سنّت تأکید شد. همچنانکه امنیت اجتماعی خانواده در در گروه مصونیّت فرهنگی خانواده و تحقق اصل ثبات فرهنگی و هنجاری و پای بندی اجتماعی به سنن و ارزش های اصیل دانستیم. در موضوع حمایت اجتماعی؛ یکی از ابعاد آن حمایت فرهنگی در قالب التزام به سنتی اصیل و مترقّی و فرهنگ سازی و اتّخاذ روش ها و برنامه های فرهنگی بر مبنای اصول و قواعد مسلّم برشمرده شد. در بعد حمایت حقوقی؛ موضوع عمیق و بنیادی ارتباط بسترهای فرهنگی با نظام و اصول حقوقی و تأثیر ان برکارآمدی نظام حقوقی مطرح و بر مقوله ی ثبات فرهنگی و حاکمیت نظامی اصیل و مترقی در حوزه ی فرهنگ به عنوان پیش نیاز کارآمدی نظام حقوقی تأکید شد. همچنان که در بعد حمایت اقتصادی، تکیه بر اصل عدالت اقتصادی، مقوله ای فرهنگی و ارزشی است.

در تبیین و تشریح این مدخلیت تام و همه جانبه ی مقوله ی فرهنگ و سنن و نظام ارزشی هنجاری همین بس که قیودات هنجاری در بعد سلبی و سنن و آداب در بعد ایجابی در حکم مبانی و ریشه های بنیادین تمامی مناسبات خانوادگی و اجتماعی و تحکیم بخش و قوام دهنده ی نهادها و روابط اجتماعی است.

بنابر این اساسی ترین موانع تحکیم خانواده، موانع فرهنگی و از مقوله ی ضدارزش و غیرهنجارهاست از مصادیق بارز مقولات ضدارزشی و موانع فرهنگی که متأسفانه در تمدّن مدرن با توجیهات بی اساس امر ارزشی و مترقّی جلوه داده شده؛ مقوله ی حضور و فعالیت اجتماعی زنان و تعریف نقش های اقتصادی و اجتماعی برای زنان است؛ که بنابر شواهد و دلایل طرح شده در مباحث گذشته، موجب آسیب و اختلالات فردی، خانوادگی و اجتماعی و برهم خوردن توازن و تعادل اجتماعی و خانوادگی در ابعاد مختلف حقوقی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی است. لذا این پدیده را امری ضد ارزشی و مخلّ به استحکام خانواده می دانیم.

همچنانکه بازگشت به اصل "منزلت زن در خانواده" مبتنی بر حقوق و اصول مترقّی دینی و تکیه بر نقش های زنان و مادرانه برای زن را از مهمترین عوامل تحکیم خانواده می دانیم.

به بیان دیگر تغییر در الگوهای فرهنگی و دگرگونی های ارزشی که منجر به بی ثباتی فرهنگی و ناهنجاری اجتماعی می شود؛ نقطه خطر و حذر و خط قرمز تعاملات فرهنگی است، و به دلیل عوارض خانوادگی این پدیده در ابعاد عاطفی، روانی، تربیتی، حقوقی و معیشتی و متعاقباً ناکارآمدی نهاد خانواده؛ مقوله ی بی ثباتی فرهنگی و ناهنجاری اجتماعی اساسی ترین مانع تحکیم خانواده است.

ماحصل بحث آن که با توجه به نقش مبنایی عامل فرهنگ و سنن در موضوع تحکیم خانواده و با عنایت به اینکه جامع ترین و مترقّی ترین فرهنگ و سنن، فرهنگی دینی و سنّت الهی است؛ پاسداشت ارزشها و قیودات مذهبی در عین پای بندی به احکام و سنن حکیمانه ی دین و در یک کلام اقبال و التزام به دین راهکاری عالی و اصولی جهت تأمین حیات معنوی و فرهنگی افراد و جوامع و تضمین کننده ی اصل قوام و استحکام خانواده است. همچنانکه پشت پا زدن به عالی ترین و جامع ترین سرمایه بشر یعنی دین و سنن الهی موجب از دست رفتن دستاوردهای معنوی و مبانی فرهنگی مؤثر در ارتقاء و حیات فردی، اجتماعی و خانوادگی بشر است.

خلاصه مطلب این که قوام خانواده در گرو التزام به "دین قیّم" است و رویکرد صادقانه و موحّدانه به "دین قیّم" کلید حل معضلات جامعه ی بشری است.